مسئولان سازمان جنگل‌ها همواره تأکيد مي‌کردند کنترل کارخانه‌هاي بزرگ راحت است و چوبهاي قاچاق هيچ‌گاه سر از کارخانه‌هاي بزرگ درنمي‌آورند. اعلام تخلف چوب و کاغذ مازندران علاوه بر اين که بر اظهارات قبلي مسئولان سازمان جنگل‌ها خط بطلان کشيد، ابعاد جديدي از پديده قاچاق چوب در جنگل در همان روزهايي را که بهره‌برداري آزاد بود، روشن مي‌کند.
به گزارش ايسنا، رومه شرق نوشت: «تنها کارخانه توليد کاغذ تحرير که در چاپ سررسيد 99 و تقويم روميزي فانتزي نشر کتب و. کاربرد داشت، چوب قاچاق جنگل‌هاي شمال را خريداري کرده است تا از آن در خطوط توليد خود استفاده کند. آن طور که محمد حجازيان، رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان ساري، به «شرق» مي‌گويد: پرونده تخلفات شرکت چوب و کاغذ مازندران به تعزيرات تحويل شده است و در حال طي‌کردن مراحل قانوني است. اين کارخانه 50 استر، هيزم به‌همراه 18 مترمکعب چوب‌آلات غير مجاز را خريداري و در محوطه کارخانه خود نگهداري کرده است.
در حالي که سازمان جنگل‌ها در ازاي انجام وظيفه حفاظت به اين کارخانه از محل اعتبارات دولتي هزينه پرداخت مي‌کند اما گويا شرکت چوب و کاغذ مازندران بودجه حفاظت مي‌گيرد و چوب قاچاق هم مي‌خرد.
به‌ظاهر اين نخستين تخلف شرکت چوب و کاغذ مازندران است اما صدرالله صفايي، کارشناس جنگل، تخلف‌هاي اين شرکت و ديگر شرکت‌هاي بزرگ صنايع چوب را مسبوق‌به‌سابقه اعلام مي‌کند. اين شرکت‌ها قبل از اجراي قانون ممنوعيت بهره‌برداري از جنگل موسوم به تنفس، همواره بيش از حجم مجوزهاي بهره‌برداري از جنگل چوب قطع مي‌کردند و در واقع تخلف را با پوشش قانون انجام مي‌دادند اما اکنون که قانوني براي ممنوعيت برداشت از جنگل تصويب شده است، وارد فاز خريداري چوب قاچاق شده‌اند. رحيم ملک‌نيا، عضو هيات علمي دانشگاه لرستان نيز در گفت‌وگو با «شرق» تأکيد مي‌کند: نبايد تخلفات شرکت‌هاي بهره‌بردار را به پاي تصويب قانون تنفس نوشت، زيرا برنامه‌ريزان حتما بايد از قبل به فکر تأمين نيازهاي چوبي صنايع کشور مي‌بودند. او دليل بروز تخلفات در حوزه قاچاق چوب را ضعف در نظارت معرفي مي‌کند.
قاچاق چوب در جنگل‌هاي شمال پديده‌اي است که کمتر درباره ابعاد آن اطلاعات وجود دارد. فقط مي‌دانيم که چوب از کوره‌راه‌ها به بازارهاي چوب منتقل مي‌شود. چوب کالايي نيست که قاچاق آن به‌راحتي امکان‌پذير باشد. وقتي از قاچاق درختي به ارتفاع 30 متر صحبت مي‌کنيم، يعني اين که قطعات اين درخت را نمي‌توان در جيب جا داد. براي بهره‌برداري، تبديل و حمل اين درخت 30 متري قطعا به تجهيزات پيشرفته و ماشين‌آلات سنگين نياز است و حتما قاچاقچيان از جاده‌ها و مسيرهاي مواصلاتي استفاده مي‌کنند؛ بنابراين براي قاچاق چوب، به يک سازمان‌دهي مناسب نياز است. همواره در زمينه قاچاق چوب اين پرسش مطرح بود که چوب قاچاق کجا و چگونه به فروش مي‌رسد و صرف چه کاري مي‌شود. چرا هيچ‌کس درباره اين پديده، جرات اظهار نظر رسمي ندارد. همواره اين شائبه مطرح بود که کارخانه‌هاي بزرگ صنايع چوب کشور که خود مجري بهره‌برداري از چوب مرغوب اما رايگان جنگل‌هاي شمال هستند، در خريد چوب قاچاق دست دارند اما مسئولان سازمان جنگل‌ها همواره تأکيد مي‌کردند کنترل کارخانه‌هاي بزرگ راحت است و چوبهاي قاچاق هيچ‌گاه سر از کارخانه‌هاي بزرگ درنمي‌آورند. اعلام تخلف چوب و کاغذ مازندران علاوه بر اين که بر اظهارات قبلي مسئولان سازمان جنگل‌ها خط بطلان کشيد، ابعاد جديدي از پديده قاچاق چوب در جنگل در همان روزهايي را که بهره‌برداري آزاد بود، روشن مي‌کند.
منبع: مرکز اطلاعات کاغذ ايران
درباره این سایت