چوب ارزان قاچاق، نيروي محرکه شرکت‌ها
پاي صنايع چوب که حلقه پاياني از زنجيره توليد محصولات چوبي و وابسته به جنگل‌ها هستند، در جريان برون‌سپاري مسئوليت‌هاي سازمان جنگل‌ها، به اين ايستم باز شد. در حالي که تا قبل از دهه 70، سازمان جنگل‌ها بهره‌برداري از درختان را بر عهده داشت، با واگذاري وظايف تصدي‌گري همه ماشين‌آلات خود را به مزايده گذاشت و بهره‌برداري از جنگل را به بخش خصوصي واگذار کرد. به اين ترتيب، با ورود بخش خصوصي جنگل‌هاي شمال ايران روز به روز فقيرتر شدند تا اين که کارشناسان به اين نتيجه رسيدند که در جنگل رمقي براي بهره‌برداري باقي نمانده است. به همين دليل، با تلاش گسترده، طرح تنفس جنگل به تصويب رسيد تا بهره‌برداري تجاري از جنگل متوقف شود. با توقف بهره‌برداري تجاري از جنگل، شرکت‌هاي صنعتي چوب اگرچه مدعي بودند فقط 10 درصد از ماده اوليه‌شان از جنگل‌هاي شمال تهيه مي‌شود اما در جريان تصويب اين قانون سروصداي زيادي راه انداختند که زيان‌ده خواهند شد. به همين دليل، سازمان جنگل‌ها تصميم گرفت در ازاي انجام وظيفه حفاظت، به آنها از محل اعتبارات دولتي هزينه پرداخت کند. گويا شرکت چوب و کاغذ مازندران بودجه حفاظت مي‌گيرد اما چوب قاچاق هم مي‌خرد.
رحيم ملک‌نيا، عضو هيات علمي دانشگاه لرستان، در گفت‌وگو با «شرق»، درباره دلايل بروز تخلف در اين کارخانه بزرگ بيان مي‌کند: کارخانه‌هاي بزرگ با يک تفکر اقتصادي براي کاهش هزينه‌ها به دنبال تأمين مواد اوليه با کمترين هزينه هستند. وقتي دسترسي به مواد اوليه و بازار شفاف و غير قاچاق، وجود نداشته باشد، مجبور هستند براي جلوگيري از تعطيل‌شدن کارخانه، سراغ بازار قاچاق بروند. چوب در بازار قاچاق ارزان‌تر است و در شرايطي که کمبود مواد اوليه داريم، اين بازار جذابيت زيادي براي تأمين ماده اوليه دارد.
او اضافه مي‌کند: کساني که مسئوليت دارند، نبايد اجازه بدهند که قاچاق رخ دهد. در گذشته تأمين ماده اوليه از مسير واردات، زراعت چوب يا بهره‌برداري جنگل بود. وقتي بهره‌برداري از جنگل متوقف شده است، بايد بررسي شود که کارخانه‌هايي که در حال حاضر فعال هستند، مواد اوليه را از کجا مي‌آورند.
به گفته اين عضو هيات علمي دانشگاه لرستان، رصدکردن کارخانه‌هاي رسمي به دليل اين که با مجوز رسمي کار مي‌کنند، نسبت به کارگاه‌هاي چوب‌بري شخصي بسيار راحت‌تر است، زيرا کارگاه‌هاي کوچک پراکندگي زيادي دارند. خيلي از آنها اصلا مجوز ندارند و نمي‌توان آنها را شناسايي و روي آنها نظارت کرد. اما محل انبار چوب‌هاي کارخانه‌هاي بزرگ کاملا مشخص است و مي‌توان آنها را کنترل کرد.
او ادامه مي‌دهد: ممکن است عده‌اي اين مسئله را به تنفس ربط بدهند که چون تنفس اجرا مي‌شود، قاچاق چوب يک امر طبيعي است. در حالي که فرايند تصويب تنفس يک فرايند طولاني‌مدت بوده است و دستگاه مسئول بايد از قبل به اين مسئله توجه مي‌کرد و راهکار‌هايي براي تأمين چوب واحدهاي صنعتي در نظر مي‌گرفت. اين که بگوييم چون طرح تنفس اجرا شده است، قاچاق چوب رخ داده و بايد از اول به سراغ بهره‌برداري برويم، جمعبندي درستي نيست.
قاچاق قانوني شرکت‌هاي بهره‌بردار
ملک‌نيا هشدار مي‌دهد که بروز پديده قاچاق را نبايد به تنفس گره زد و گويا هشدار او کاملا بجا و درست است، زيرا صدرالله صفايي، کارشناس جنگل، در گفت‌وگو با «شرق» از وجود سوابق متعدد تخلف در شرکت‌هاي بزرگ صنايع چوب و دلايل لاپوشاني اين تخلفات پرده برمي‌دارد.
او مي‌گويد: قبلا هم مواردي از تخلف براي چوب و کاغذ مازندران و شرکت‌هاي بزرگ مثل نکاچوب داشتيم. من در چوب و کاغذ سرجنگل‌بان بودم. در سوادکوه و آمل اين موارد را زياد داشتيم. منبع اصلي قاچاق خود شرکت‌هاي بزرگ بودند، همه‌چيز به ظاهر قانوني بود ولي وقتي توي کار مي‌رفتيد، مي‌فهميديد که مشکل دارند.
صفايي اضافه مي‌کند: در سال‌هايي که نشانه‌گذاري (علامت‌گذاري درختان براي انجام بهره‌برداري) آزاد بود، مأمور بارگيري و قرقبان منطقه کارمند شرکت چوب و کاغذ بود. برداشت چوب را در يک برگه يادداشت مي‌کردند. در اين برگه فقط تعداد گرده‌بينه (قسمت? از تنه درخت است که تقر?با استوانه‌ايشکل بوده و از آن انواع چوب ?ا روکش ته?ه م?شود) يا کاتين (قسمتي از تنه با قطر کمتر از گرده‌بينه) را يادداشت مي‌کردند اما طول، عرض، وزن و حجم محموله مشخص نبود. به‌اين‌ترتيب عموما بيشتر از مجوزها، برداشت انجام مي‌دادند.
او مي‌گويد که بارها به‌خاطر اين تخلفات در ايست‌هاي بازرسي کاميون حامل چوب‌آلات متعلق به شرکت‌هاي بزرگ را متوقف کرده است، اما از بالا تماس گرفته و دستور آزادي بار اين شرکت‌ها را صادر کرده‌اند.
به گفته اين کارشناس جنگل، نظارت بر محموله‌هاي شرکت‌هاي بزرگ بر اساس همان برگه‌اي که خود اين شرکت‌ها تنظيم مي‌کردند، انجام مي‌شد. البته افراد حاضر در ايست بازرسي به دليل اين که دکتر و مهندس بودند، اصلا در کلاس کار خود نمي‌ديدند که بالاي بار بروند و قطعات چوب را بشمارند. برگه‌هاي استحصال و تجديد حجم صوري هم تنظيم مي‌شد.
او مي‌گويد: از آنجا که کارخانه‌هاي چوب‌بري بزرگ همواره بيش از مجوز برداشت مي‌کردند، در برخي مواقع چوب‌هاي کم‌حجم خود را به دليل عدم صرفه اقتصادي به واحدهاي کوچک چوب‌بري مي‌فروختند. اغلب که براي صدور برگه تبديل چوب‌آلات جنگلي به واحدهاي کوچک مراجعه مي‌کردم، صاحبان اين واحدها تأکيد مي‌کردند که اصلا قاچاق نمي‌کنند، زيرا يک فرد مورد اعتماد از چوب و کاغذ و نکاچوب، چوبي را که در اين شرکت‌ها اضافه آمده به واحدهاي کوچک منتقل مي‌کند. اين اضافه‌آوردن به‌خاطر اين بود که حجمي که اين واحدها از جنگل خارج مي‌کردند، خيلي بيشتر از عددي بود که پروانه بهره‌برداري درج شده بود.اين مسئله در حالي است که بسياري از توليد کنندگان داخلي در زمينه نشر کتاب يا چاپ سررسيد و تقويم روميزي 99 با افزايش قيمت شديد کاغذ و از آن رو ناياب شدن آن مواجه شدند.
منبع: مرکز اطلاعت کاغذ ايران
درباره این سایت